در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به تازگی تشکیل شده که هنوز دقیقا معلوم نیست که راهبرد توسعه صنعتی- تجاری ایران چه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید. سال‌هاست که وزیران مختلف صنایع و معادن ایران خبر از اصلاح و بازنگری در راهبرد توسعه صنعتی کشور داده‌اند. در واقع بعد از تدوین نخستین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در زمان وزارت اسحاق جهانگیری، وزیران بعدی یعنی علیرضا طهماسبی و علی‌اکبر محرابیان هر یک به نوعی و از دیدگاه خود خواستار بازنگری در راهبرد صنعتی کشور شدند. تقریبا می‌توان گفت که بازنگری راهبرد توسعه صنعتی کشور از شروع وزارت طهماسبی در وزارت صنایع و معادن در سال 1384 آغاز شده و هنوز نیز به پایان نرسیده است! به گزارش ایسنا، آخرین بار رضا فاطمی‌امین که حالا معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که راهبرد توسعه صنعتی با رویکرد ادغام صنعت و بازرگانی به روز می‌شود. به‌گفته وی در تدوین راهبرد به روز شده توسعه صنعتی مسائل مختلف مربوط به حوزه بازرگانی مانند مسائل تجارت و تعرفه‌ها لحاظ می‌شوند.
این در حالی است که فاطمی‌امین پیش از این خبر داده بود که برای نهایی کردن و ابلاغ نسخه به‌روز شده سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تا پایان شهریور ماه امسال فرصت وجود دارد. به این ترتیب باید نتیجه گرفت که تا پایان ماه جاری سند به روز شده راهبرد توسعه صنعتی کشور که با رویکرد ادغام صنعت و بازرگانی نوشته شده برای اجرا ابلاغ خواهد شد. تاکنون دو نسخه از سند راهبرد توسعه صنعتی توسط وزارت صنایع و معادن ابلاغ شده که یک نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نیز اوایل دولت نهم تدوین شد. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرد برای اینکه این سند قابلیت عملیاتی بیشتری داشته باشد باید توسط مراجع بالاتری مانند هیأت دولت و مجلس به تصویب برسد.
همچنین نمایندگان مجلس در کار‌گروه برنامه پنجم توسعه نیز تأکید کردند که سند توسعه صنعتی برای اجرایی شدن باید به تصویب هیأت وزیران برسد. وزارت صنایع و معادن سابق اسناد پشتیبان سند راهبرد توسعه صنعتی کشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام کرده بود که در دسترس متخصصان و کارشناسان قرار گرفته است. در آخرین اصلاحیه سند راهبرد توسعه صنعتی کشور به موضوعاتی مانند جایگاه بخش‌های غیردولتی، آزادسازی تجاری، جهانی شدن، دامنه توسعه رقابت، محیط‌زیست، محیط قانونی، حقوقی و قضایی، محیط اقتصادی، سیاست‌های کلان توسعه صنعتی، هدفمند کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری، بازنگری رویه صدور جواز تأسیس، تعامل اقتصادی صنعتی و فناوری با جهان، رشد بهره‌وری عوامل تولید، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتی، معدنی و آمایش سرزمین اشاره شده بود. همچنین در بخش دیگری از سند راهبرد توسعه صنعتی به‌طور ویژه به صنایع دارای اولویت کشور پرداخته شده و برای هر یک از این صنایع اهداف مورد انتظار تعریف شده است.
به‌رغم این شرایط، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن راهبرد توسعه صنعتی- تجاری تا پایان سال‌جاری خبر داده است. سند راهبرد توسعه صنعتی کشور(استراتژی توسعه صنعتی) در اوایل دهه 1380 شمسی توسط تعدادی از دانشگاهیان تدوین شد که بعدها این راهبرد در زمان تصدی علیرضا طهماسبی بر مسند وزارت صنایع و معادن مورد بازنگری قرار گرفت؛ روندی که تاکنون نیز ادامه داشته و راهبرد توسعه صنعتی عملا به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که در همین حال کارشناسان اعتقاد دارند که قبل از تدوین و نهایی کردن راهبرد توسعه صنعتی باید دلایل ناکامی یک دهه تدوین بی‌حاصل این راهبرد عارضه‌یابی شود. اگر این اقدام انجام نشود، احتمال اینکه نهایی کردن راهبرد توسعه صنعتی و تجاری که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده آن‌را داده به همان وضعیت گذشته دچار شود، زیاد است.
